ثبت‌نام دومین آزمون نیمه متمرکز دکتری از روز یکشنبه 25 دی

معاون سازمان سنجش از آغاز ثبت‌نام دومین آزمون نیمه متمرکز دکتری از روز یکشنبه 25 دی ماه خبر داد.

ابراهیم خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: ثبت‌نام دومین آزمون دکتری طی روزهای 25 دی تا دوم بهمن ماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

وی افزود: اطلاعات داوطلبان از 10 تا 12 بهمن بر روی سایت سازمان سنجش به منظور ویرایش و اصلاح اطلاعات قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برگزاری آزمون دکتری در 25 فروردین ماه 91، اظهار کرد: کارت ورود به جلسه داوطلبان در طی روزهای 22 تا 24 فروردین ماه به صورت اینترنتی توزیع می‌شود.

خدایی از اعلام نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه در سوم خرداد ماه خبر داد و افزود: انتخاب رشته داوطلبان از سوم تا هفتم خرداد ماه به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محل‌های مربوطه به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از 30 خرداد ماه، گفت: مصاحبه معرفی شدگان در محدوده زمانی خرداد و تیر توسط دانشگاه‌های پذیرنده انجام می‌شود.

معاون سازمان سنجش با بیان اینکه نتایج مصاحبه از طرف دانشگاه‌های پذیرنده به سازمان سنجش هفت مرداد ماه ارسال می‌شود، از اعلام نتایج نهایی آزمون در20 شهریور ماه خبر داد.

خدایی با اشاره به حذف معدل 14 در رشته‌های کارشناسی ارشد پیوسته و دامپزشکی به ایسنا گفت: دانشجویان سال‌ آخر و‌ یا فارغ‌التحصیلان مقطع‌ کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای دیگر رشته‌ها که ‌معدل آنان کمتر از 14 است، حق ‌ثبت‌نام ‌و شرکت‌ در این‌ آزمون ‌را ندارند.

معاون سازمان سنجش در خاتمه با تاکید بر تخصصی شدن دروس آزمون دکتری، گفت: ضرایب مواد امتحانی شامل زبان انگلیسی به عنوان یک ماده آزمونی ضریب 2، استعداد تحصیلی به عنوان یک ماده آزمونی ضریب یک و دروس تخصصی به عنوان یک ماده آزمونی ضریب 4 است.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت استانها

http://www.iranbar.org/pk162.php#24      اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۰ خراسان

    http://www.markazibar.org/portal/    اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۰ استان مرکزی


         http://www.iranbar.org/pk22p8.php#46  اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارآموزی وکالت  قم سال ۱۳۹۰

   http://www.iranbar.org/pk145.php#68    اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۰ اصفهان

  http://www.iranbar.org/pk24p.php#14       اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۰ گلستان

http://www.iranbar.org/pk25p3.php#62   اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۰ اردبیل
 
  http://www.iranbar.org/pk1930.php#318   اعلام نتایج  پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۰ کرمانشاه وایلام

         http://www.iranbar.org/far05p20.php#50 اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال90منطقه فارس

             http://www.iranbar.org/pk122.php#26  اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۰آذربایجان شرقی
 
          http://www.iranbar.org/pk28p6.php#3  اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۰  زنجان

           http://www.iranbar.org/pk132.php#    اعلام نتیجه قطعی آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۰  آذربایجان غربی

انتشار دفترچه راهنمای آزمون دکترای سال 91 از 18 دی

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار دفترچه راهنمای آزمون دکترای نیمه‌متمرکز سال آینده از 18 دی‌ماه خبر داد.

جلال طباطبایی معاون سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تعداد رشته‌های آزمون دکتری از ۱۸۰ رشته به 280 رشته افزایش یافته است، گفت: مواد امتحانی این آزمون از 188 به 1550 ماده رسیده است.

وی افزود: در گروه علوم‌انسانی آزمون دکترای 91، ۴۴ رشته گروه آزمایشی فنی مهندسی، ۷۲ رشته گروه آزمایشی علوم پایه، ۵۰ رشته گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی، ۵۱ رشته گروه آزمایشی زبان، ۱۱ رشته گروه آزمایشی دامپزشکی، ۲۵ رشته گروه آزمایشی هنر، ۷ رشته گروه آزمایشی تربیت‌بدنی، ۵ رشته و گروه علوم‌پزشکی که ممکن است به وزارت بهداشت منتقل شود دارای ۱۳ رشته امتحانی است.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور آغاز ثبت‌نام آزمون دکترای ۹۱ را روز ۲۵ دی‌ماه اعلام کرد و گفت: ثبت‌نام آزمون دکترای 91 از 25 دی‌ماه آغاز می‌شود و تا دوم بهمن‌ماه ادامه دارد.

به گفته طباطبایی دومین آزمون دکترای نیمه متمرکز صبح و بعدازظهر روز جمعه ۲۵ فروردین سال 91 برگزار می‌شود و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام این آزمون به صورت PDF حداقل یک هفته قبل از آغاز ثبت‌نام بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

برنامه امتحانات المپیاد غیرمتمرکز حقوق ۹۰/۹۱

برنامه امتحانات المپیاد غیرمتمرکز حقوق ۹۰/۹۱

تاریخ	دروس امتحانی	ساعت
پنجشنبه 7/2/91	حقوق مدنی	9/30 _ 8
پنجشنبه 7/2/91	فقه و اصول	11/30 _ 10
پنجشنبه 7/2/91	حقوق اساسی	15/30 _ 14
جمعه 8/2/91	حقوق بین الملل‌ عمومی	9/30 _ 8
جمعه 8/2/91	حقوق جزای عمومی	11/30 _ 10
جمعه 8/2/91	آیین دادرسی کیفری	15/30 _ 14

اطلاعیه درخصوص برگزاری آزمون مرحله دوم کارآموزی وکالت 1390

تاریخ 10/10/1390 سومین جلسه کمیته برگزاری آزمون مرحله دوم درمحل کانون درساعت 8 صبح باحضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

1-     مقررشد تاریخ آزمون که روزهای 20 و 21 بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد به اطلاع داوطلبان برسد.

2-  نمونه ورقه آزمون  و دستور چاپ آن بدین شرح که هر درس در دوبرگ بین داوطلبان توزیع شود. هرورقه ای دارای سربرگ با شماره داوطلب و دربالای ورقه نام و نام خانوادگی و عنوان درس و با این تذکر که پاسخ سوالات نباید از 15 سطر تجاوز کند و پاسخ دوسوال تصحیح خواهد شد . از نوشتن اسم و عنوان و مطالب زائد و علامت گذاری خودداری نمایند.

3-     برای هردرس سه سوال که پاسخ دوسوال اجباری خواهد بود بوسیله اساتید ذیربط طرح خواهد شد.

4-     از ارائه ورقه چرک نویس خودداری خواهد شد.

5-     نحوه کدگذاری اوراق و جداکردن سربرگ که بلافاصله بعداز برگزاری آزمون مانند اختبار خواهد بود.

6-     سربرگ اوراق در صندوق کانون نگهداری خواهد شد.

7-  صورتجلسه مخزن برای تعیین تعداد اوراق و باتعداد پاکت مهروموم شده و همچنین ناظرین و مسئولین مخزن تنظیم خواهد شد.

8-  آزمون دروس مرحله دوم ورودی همانند آزمون مرحله اول بعمل خواهد آمد و معدل نمرات مرحله اول و دوم نمره نهایی داوطلب منظور خواهد شد.

9-  اسامی تعداد دوبرابر داوطلبانی که از سهمیه استفاده می کنند برای شرکت همانند داوطلبان دیگر آزاد درمرحله دوم اعلام خواهد شد.

جلسه درساعت ده خاتمه یافت.

تحلیل و بررسی تسلیم و قبض درحقوق ایران

تسلیم و قبض جزء واژه های حقوقی هستند که قانونگذار به مناسبت اهمیت ویژه ای که در عقود دارد به آنها اعتناء زیادی قایل شده و به طور کلی حدود 30 قاعده حقوقی را به طور مستقیم و غیر مستقیم به این مباحث اختصاص داده است و می توان گفت قدر متقین تردید و ابهامی در آن باقی نگذاشته و کمتر نیاز به تفسیر در آن دیده می شود . مستفاد از بند 4 و 3 ماده 362 ق . م و همچنین ماده 276 به محض وقوع عقد بیع هریک از بایع و مشتری باید ثمن را تسلیم دیگری نمایند واین تسلیم ظهور در حال دارد مگر آنکه یکی از آنها ویا هردو برای تسلیم وعده داشته باشند درغیر این صورت هرکدام بدون وعده از تسلیم استنکاف نمایند می توان او را مجبور به تسلیم کرد ومنافع زمانی را که تاخیر در تسلیم کرده با تعیین اجرت المثل از وی مطالبه نموده همچنین اگرمبیع پیش از تسلیم تلف شود بیع باطل می باشد در مورد اجرت و زن کردن وشمردن ویا مخارج تسلیم مبیع همگی بربایع می باشد مگر غیر آن توافق شده باشد یا عرف چیزی غیرازآن باشد که به منزله تصریح بتو ان آن را دانست مضافاً اینکه مخار ج تسلیم ثمن نیز برعهده مشتری هست و اجرت دلال هم برعهده کسی می باشد که او را به امر اقدام معامله به نفع او دخیل کرده در این مقاله مفصلاً موارد فوق در حد بضاعت حقیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته امید است این پژوهش با کاستی های موجود مقبول بیافتد .

                                                

* بررسی قانون نظارت بر عملکرد قضات؛ این‌بار؛ قضات در پناه قانون

قانون نظارت بر کار قضات تصویب و ابلاغ شد؛ قانونی که انتظار می‌رود بر رعایت عدالت در قضاوت کمک کرده و در عین حال حامی قضات عادل باشد. با این حال کارشناسان انتقاداتی نیز به این قانون داشته‌اند.قانون نظارت بر قضات پس از تایید شورای نگهبان توسط رییس دولت ابلاغ شد، این قانون که در آخرین روزهای ماه آبان اجرایی شد قانونی است که می‌تواند به رعایت عدالت قضایی کمک کند.

اکثر کارشناسان بر این عقیده‌اند که قانون فوق حامی و پشتیبان قضات است تا آنها ضمن برخورداری از شان و منزلت جایگاه قاضی در حکومت اسلامی بتوانند احکامی عادلانه صادر کنند. در این گزارش نظر چند نماینده مجلس در کمیسیون قضایی و همچنین نظر یک قاضی درباره اجرای قانون فوق منعکس شده است.

مشمولان قانون
قانون نظارت بر قضات شامل کدام دسته از قاضی‌های شاغل در دادگاه‌های کشور می‌شود؟ بر اساس این قانون، تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند مشمول این قانون هستند. بر اساس این قانون، دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر قضات در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضاییه می‌تواند دارای شعب متعدد باشد.

هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار است. همچنین، رییس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاه‌های مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رییس قوه‌قضاییه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای ۲۵ سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.

بر این اساس، رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی، ترفیع پایه قضایی، حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده ۲۹ این قانون و رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی است. ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای ۲۰ سال سابقه کار قضایی باشد و در ۱۰ سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشد.

حوزه فعالیت دادسرا
بر اساس قانون نظارت بر قضات کشور، دادسراهای ناظر بر قضات بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه‌ای که باشند، نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان و پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی به دادگاه عالی از جمله وظایف و اختیارات دادسرا است. همچنین پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رییس قوه قضاییه، پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رییس دستگاه قضایی برای اعمال ذیل اصل ۱۶۴ قانون اساسی و بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رییس قوه قضاییه از دیگر وظایف و اختیارات دادسرا محسوب می‌شود.
تضمینی برای رعایت عدالت
قانون نظارت بر قضات یکی از قوانینی است که می‌تواند تضمین کننده امنیت شغلی برای قضات باشد. فرهاد تجری یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: این قانون علاوه بر جلوگیری از تعرض به قضات، برای این قشر، امنیت شغلی به وجود می‌آورد. وی معتقد است که اجرای این قانون می‌تواند نکات مثبت و ارزشمندی را برای دستگاه قضایی به ارمغان آورد و در نهایت به اجرای عدالت قضایی و روند صحیح برنامه‌های دادگستری در سطح جامعه کمک کند و این موضوع حتما در کارنامه مجلس هشتم باقی خواهد ماند. تجری با اشاره به ضرورتی که در تصویب قانون فوق حس شده بود، خاطرنشان می‌کند: در این زمینه با خلاء قانونی مواجه بودیم و نظام‌نامه رسیدگی به تخلفات قضات نیز منقضی شده و از درجه اعتبار ساقط بود بر همین اساس نیاز قانون جامع در این زمینه حس شده و خوشحالم که به موقع بررسی و به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسید.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: قانون فوق خود‌به خود به همه ابهامات کار قضات پاسخ داده و نقطه عطفی است در تاریخ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی، که این موضوع به انسجام دستگاه‌های قضایی منجر
خواهد شد.